بیرجند - عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی گفت : پاسخ های قوه قضائیه در رسیدگی به اصل جریان فتنه اقناع کننده نیست.
به گزارش ایرنا، غلامحسین الهام روز سه شنبه در بیرجند به خبرنگاران اظهارداشت: این قابل قبول نیست که به اصل فتنه رسیدگی نشود ولی به بخش ها و حواشی برآمده از آن رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه در رسیدگی قوه قضائیه به مسائل حرفی وجود ندارد ولی در عدم رسیدگی جای سووال است، افزود: کسانی که در جریان فتنه، نقش محوری و مدیریتی داشتند و موجب شدند در 25 خرداد ماه عده ای مردم بی گناه به قتل برسند و استمرار این جریانات را دنبال می کردند تنها عنوان معاونت و مسبب را ندارند بلکه اینها عناوین مستقل جزایی دارد که باید دستگاه قضایی به آن رسیدگی می کرد.
وی گفت: چرا باید افرادی که متهم به فتنه هستند در جای مدیریت یک نهاد موثر و عمومی قرار گیرند و قوه قضائیه هم اقدامی نکند لذا قوه قضائیه باید به مردم پاسخ دهد.
او با بیان اینکه اگر اصل فتنه نبود، اتفاقات بعدی هم بوجود نمی آمد، اظهار داشت: اگر اینها اغتشاشات و تخریب و تعرض به حقوق مردم را ایجاد نمی کردند و اموال عمومی را آتش نمی زدند و مردم را به قتل نمی رساندند، دستگیری ها هم صورت نمی گرفت.
وی افزود: این جای سووال و تردید دارد که چرا آنهایی که در اصل فتنه بودند در حاشیه امن باشند ؟ به هر حال قوه قضائیه باید آمادگی خودش را در این چارچوب داشته باشد.
او با بیان اینکه برخی از دادگاهها می تواند علنی برگزار شود، گفت: غیر علنی بودن برخی دادگاهها امکان داوری مردم را سلب می کند.
وی با اشاره به اینکه، جریان فتنه، بستر سازی شده و موجب بازی با حیثیت نظام شد ، افزود: چرا در دادگاهها مردم نباید شاهد باشند و حقایق را مستقیما ببینند ؟
الهام گفت: دانستن اتفاقاتی که منجر به فساد و قصد به قتل در جامعه می شود مشکلی ندارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی با بیان اینکه هیچ فرد و مقامی در ارتکاب جرم در برابر قانون مصونیت ندارد، افزود: تجلی نظام جمهوری اسلامی به دلیل حوزه عدالت آن است.
وی با اشاره به رسیدگی به تخلفات آقازاده ها گفت: چرا باید به جرم برخی از این افراد که متهم هستند، رسیدگی نشود ؟
وی افزود: حالا برخی از آنها فراری می باشند، چرا به جرم آنهایی که دم دست بوده و در اختیار قوه قضائیه هستند، رسیدگی نمی شود ؟
وی با اشاره به اینکه احساس عدالت و برابری در برابر قانون مهمترین موفقیت قوه قضائیه و بیانگر کارآمدی آن است، گفت: تصمیم های رییس قوه قضائیه در این زمینه امید بخش است.
او با بیان اینکه تقویت قوه قضائیه در قاطعیت آن در اجرای عدالت است، اظهار داشت: اطلاع رسانی و شفافیت در قوه قضائیه مسئله مهمی است که می تواند با علنی شدن برخی از دادگاهها عملی شود تا اعتماد مردم نسبت به اجرای عدالت در نظام از بین نرود.
وی همچنین در زمینه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: وجود یک اراده جمعی و منسجم و عدالت بی پروا و حقیقی راه حل این مشکل است.
وی با بیان اینکه در مبازره با مفاسد اقتصادی نباید مسئله ساده را پیچیده کرد، افزود: اگر نظام مالی و اقتصادی برنامه ریزی روشنی داشته باشد و نظارت ها بدون ملاحظات سیاسی و صرفا حقوقی صورت گیرد مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند از همین حالا خوب پایه ریزی شود.
وی بیان کرد: گریزگاههای قانونی، توجیه گری ها و ایجاد حاشیه مصونیت برای برخی از اقدامات و پدیده ها که گاهی تلفیق می شود یک بی عدالتی مزمن را پایه گذاری می نماید و بعد هم مبارزه با مفاسد اقتصادی را سخت تر می کند.
الهام با اشاره به مصوبه اصل 49 قانون اساسی مربوط به رسیدگی به مسائلی از جمله ثروت های نامشروع ، سوء استفاده ها در معاملات دولتی و اختلاس و برگرداندن آن گفت: اجرای این مصوبه به دولت داده شده که حرکتی خوب است اما هنوز اجرایی نشده است.
وی همچنین در زمینه تجمیع انتخابات گفت: تجمیع انتخابات کار خوبی در جهت کاهش هزینه های مالی ، اجتماعی و سیاسی و تکرار انتخابات است اما اشکالات قانونی دارد.
وی اظهارداشت: طبق قانون اساسی، انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمی تواند افزایش یابد و باید هر چهار سال برگزار شود اما در مورد شوراهای اسلامی انعطاف وجود دارد لذا باید یک برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا در امر تجمیع انتخابات ، مسئله مشارکت و سایر مسائل مربوط به حقوق مردم در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به حضور میر حسین موسوی در نشست اعضای هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفت: با توجه به اینکه گفته شده بود حضور میرحسین در این نشست غیر قانونی است، آقای هاشمی نباید به ایشان اجازه حضور می داد.
او افزود: با توجه به اینکه همه صلاحیت میر حسین موسوی محل سووال است، چگونه کسی که متهم است و باید تحت تعقیب قرار گیرد، در چنین نشست مربوط به حکومت مشارکت می کند ؟
وی گفت: قطعا وی با دعوت و برنامه به این نشست آمده و اعتراض برخی از اعضای هیات موسس هم به آمدن او ، تایید دیگری است که این کار اشتباه بوده و همان موقع قابل رفع بود اما اصرار بر حضور ایشان در نشست بوده که این امر سیاسی کردن مسئله را تقویت می کند.
الهام افزود: این مسائل نشان می دهد هدف هایی که در این کار پیش بینی شده کاملا هدف های مخل مصالح و منافع کشور است لذا سایر اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد که نقشی در این قضیه ندارند باید روشن تر برخورد کنند تا تلفیق یک جرم اقتصادی با امنیتی به ضرر مردم تداوم نیابد.
وی تصریح کرد: وجود میرحسین موسوی در این قضیه شائبه های اهداف ضد مردمی و ضد امنیتی را در این پدیده تقویت می کند.
وی خاطر نشان کرد: مصلحت دانشگاه آزاد این است که مرز خود را از بازی های فتنه گران جدا کند زیرا این دانشگاه یک مرکز آموزش و تحقیقات است.
او گفت: فتنه گران دنبال بهره برداری سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی بویژه در زمینه منابع مالی آن هستند و این خلاف اهداف این دانشگاه است.
وی با اشاره به انجام سفرهای استانی رییس جمهوری افزود: این سفرها در کشور دستاورد مثبتی داشته است بطوری که بعد از دولت نهم احیای گفتمان امام راحل و عدالت در حال شکل گرفتن و تقویت از سوی مردم می باشد ولی فتنه گران دنبال عبور از این گفتمان بودند.
وی گفت: هوشمندی مردم و مشارکت حداکثری آنان در انتخابات جایی برای رشد و نمو فتنه گران باقی نگذاشت.
665 /664/659

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر 1216067

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 تیر 1389    | توسط: افسر جوان    |    | نظرات()